«نيويورك تايمز»: منظمات حقوقية تطالب بإعلان جرائم قتل النساء في كينيا أزمة وطنية

أثار مقتل 97 امرأة في كينيا، خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر خلال العام الجاري، حالة من الغضب العام، خصوصاً بعد أن تم توثيق عدد من الجرائم البشعة التي هزت المجتمع الكيني، وفقا لما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت الصحيفة الأمريكية، الأربعاء، إن الجرائم الأخيرة تضمنت مقتل طالبة جامعية، تم العثور على جثتها في أحد الحقول، وأيضاً مقتل عداءة أولمبية إثر هجوم بالبنزين أسفر عن حروق شديدة، كما قُتلت أم وابنتها وابنة شقيقتها، تعرضن للتعذيب ثم تم التخلص من جثثهن في أماكن متفرقة.

ونزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع نيروبي، الثلاثاء، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الجرائم، كما جرت احتجاجات أصغر في مدن وبلدات أخرى عبر البلاد، وفقاً لما ذكرته منظمات حقوق الإنسان.

استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يهتفون بشعارات مثل "قفوا ضد قتل النساء" و"للنساء حقوق أيضاً"، كما تم اعتقال 3 نشطاء، من بينهم المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في كينيا، بحسب بيان منظمات حقوقية عدة.

تعامل الشرطة مع الجرائم

تعكس الاحتجاجات حالة من الإحباط لدى العديد من النساء في كينيا، إضافة إلى رغبتهم في تحقيق العدالة للضحايا.

وقالت لوسي نجيري مواينيكي، والدة سيث نياكيو، التي تم اغتصابها ثم خنقها حتى الموت في أكتوبر، إن المتوفاة كانت “ابنتها الوحيدة وصديقتها المقربة”.

وأضافت أنها لا تفهم لماذا لم تتخذ الشرطة الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، مؤكدة أنها استخدمت علاقاتها السياسية لتسريع التحقيق في القضية.

تفعيل قوانين أشد

يرتبط تصاعد الجرائم في كينيا، وفقاً للباحثين، بـالاختلالات الاقتصادية والمواقف المجتمعية التي تقمع حقوق النساء، حيث غالباً ما يتم لوم الضحايا على ملابسهن أو أسلوب حياتهن عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأقر الرئيس الكيني، وليام روتو، في الشهر الماضي بأن قتل النساء يشكل "قضية مؤلمة وعاجلة"، لكنه في الوقت ذاته تعهد بتخصيص مبلغ 770 ألف دولار لحملة تهدف إلى حماية ودعم الضحايا، ومع ذلك، وصف نشطاء هذا المبلغ بأنه غير كافٍ.

انتقادات للشرطة

اتهمت منظمات حقوق الإنسان الحكومة بعدم اتخاذ الإجراءات الكافية للتصدي لهذه الموجة من الجرائم، ودعت روتو إلى إعلان قتل النساء أزمة وطنية وتخصيص المزيد من الأموال لرفع الوعي حول القضية، كما يريدون من البرلمان، الذي يتمتع تحالف روتو فيه بالأغلبية، أن يسن قانونًا ينشئ فئة خاصة من الجرائم للتعامل مع القتل بدافع الجنس، ويفرض عقوبات قاسية على الجناة.

وأشار الناشطون إلى أن الشرطة لا تتعامل بجدية مع قضايا القتل هذه، ما يعزز مشاعر الإحباط لدى الأسر التي فقدت ذويها.

ضرورة التصدي للعنف

قالت ألبرتا وامبوا، المديرة التنفيذية لمركز التعافي من العنف القائم على النوع الاجتماعي، إن مراكزها في كينيا تستقبل كل شهر مئات النساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف، سواء كان جسدياً أو نفسياً أو جنسياً.

وأكدت أن عملهم يشمل التوعية بالمساواة بين الجنسين، وكذلك تدريب الشرطة على جمع الأدلة بشكل أكثر فعالية لضمان ملاحقة المجرمين.

ومن جانبها، قالت والدة سيث نياكيو إن الألم الذي تعيشه بعد وفاة ابنتها لن يزول، مشيرة إلى أنها لن تستطيع التوقف عن التفكير في مَن كان وراء الجريمة، وتحدثت عن مشاعر الحزن والألم التي ترافقها طوال الوقت، معتبرة أن فقدان ابنتها يمثل خسارة لا تعوض.

وأضافت لوسي مواينيكي، وهي تسترجع ذكرياتها مع ابنتها، أنها لا تزال تبحث عن إجابات عن الأسئلة التي تؤرقها، وتعيش مع المعاناة المستمرة التي ستظل تلاحقها طيلة حياتها.